پنج شبهه درباره اعدام سلمان رشدی (1401/5/29)

لطفا به شبهات زیر درباره حکم اعدام سلمان رشدی پاسخ دهید

اول ؛ حد شرعی در سرزمین کفر جاری نمیشود.
دوم ؛ شرط اجرای حد این است که جان کسی که حکم را جاری میکند مورد خطر نباشد.
سوم ؛ سلمان رشدی سنی است و طبق قاعده الزام باید در محکمه سنی یان تعیین حکم شود .
چهارم ؛ حدود شرعی با وجود شبهات قابل اجرا نیست و شاید کتاب او رادرست ترجمه نکرده اند
پنجم ؛ متهم حق دارد قبل از اجرای حکم از خود دفاع کند.

--- پاسخ: 

مورد اول :
اجرای حد شرعی در سرزمین دشمن مورد اختلاف فقها بوده و این گونه نیست که همه فقها چنین موضوعی را قائل باشند بنابراین ممکن است امام خمینی و برخی دیگر از مجتهدین  اجرای حکم شرعی در سرزمین کفار را جائز بداند.
مورد دوم :
در تنفیذ حکم شرعی ، فرض حاکم بر محفوظ بودن جان اجراء کننده آن حکم شرعی است . مثلا میتواند فرار کند و یا مخفی شود .
مورد سوم :
قاعده “الزام” ؛ اولا مورد تایید همه فقها نیست مثلا آیت الله خوئی قبول ندارد . و ثانیا قضاوت قاضیِ شیعه در مورد شخص سنی که حکمش مورد اتفاق فقه شیعه و فقه سنی است طبق قاعده الزام است .مثلا در جایی که حکم اعدام برای اهانت کننده به پیامبر خدا (ص) مشترک بین شیعه و سنی باشد کاملا مطابق با قاعده الزام است و حکم نافذ است.
مورد چهارم :
فرض این است برای حاکم و حکم کننده به اجرای حدود مجرمیت ثابت است .
در قضیه سلمان رشدی که سازمان کنفرانس اسلامی که بیشتر سنی هستند هم حکم اعدام را تایید کردند.
مورد پنجم :
متهم (سلمان رشدی) بعد از چاپ کتابش بارها بر درست بودن کارش اعتراف داشته است .

نکته مهم؛
ما بر اساس ضوابط کلی فقهی به شبهات پنجگانه بر اساس اینکه حکم اعدام سلمان رشدی یک حکم فقهی بر اساس ارتداد او بوده پاسخ تقدیم داشتیم .
اما قصه سلمان رشدی یک قصه متفاوتی است و بیش از یک ارتداد شخصی و یا یک اهانت کننده جزئی به رسول الله (ص) است .
قصه او ، قصه یک مرتد عادی نبود و تا انتظار محکمه ای طبق ضوابط کلی شرعی در باب حدود باشد .
بلکه او ؛ با پشتیبانی سرویس های متعدد اقتصادی و سیاسی و امنیتی جهانی و دستگاه “ظلم” به صورت سازمان دهی شده و حساب شده وارد شد تا موجب تزلزل اعتقادات مسلمان و سوء ظن کل جهان و بشریت به اسلام را ایجاد کند . و این ، در واقع یک اعلام محاربه بزرگ بر علیه اسلام بود. و از اینجا بود که امام راحل (ره) کشته شدن در این راه را به “شهادت” تعبیر نمودند در حالیکه اگر اجرای یک حکم شرعی عادی بود ، اجراء کننده در صورت خطر جانی ، اجازه ورود و اجراء را ندارد .

برگرفته از جواب حجت الاسلام سروش، سایت انصاف