آرشیو پرسش و پاسخ ها: فقه و سازمان

گرفتن قيمت نو از اقلام مستعمل

سؤال:
آيا در پيمانکاري ساختماني براي نهادهاي دولتي گرفتن قيمت نو از اقلام مستعمل مجايز است؟ بر فرض عدم جواز، جبران تفاوت قيمت چگونه است؟
جواب:
در فرض سؤال، براي اقلام مستعمل گرفتن قيمت نو جايز نيست، مگر آنکه با درنظر‌گرفتن مصلحت و مقررات سازماني در ضمن قرارداد با توافق طرفين شرط شده باشد که در صورت عدم وجود شرط يا بايد مثل آن را تهيه نمايد يا قيمت زمان اداي خسارت را بپردازد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

(0 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

این قسمت مخصوص ثبت نظر کاربران در خصوص سوال پرسیده شده میباشد. لطفا از ثبت سوال جدید در این بخش خودداری فرمایید. برای ثبت سوال جدید از گزینه "ارسال سوال" استفاده نمایید. بدیهی است به سوالاتی که در این صفحه پرسیده شود ، پاسخی از طرف سایت داده نخواهد شد.
نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید