سوال: معمولاً مرسوم است قراردادي كه در پروژههاي ساختماني، خريدها، تجهيزات، اقلام، سفارشها، صورت ميگيرد، جنس تحويلي با نمونههاي اول قرارداد درآن خيلي تغييرات صورت ميگيرد و در ميدان عمل مشخص ميشود كه آن كيفيت و كاربري را ندارد، اما جنس تحويل دادهشده و رفته است. در اين زيان، ضرر و خسارت آن برعهده چه كسي است؟ جواب: در فرض سؤال جنس خريداريشده بايد مطابق با نمونههايي که هنگام انعقاد قرارداد ارائه شده، تحويل گردد و تغيير و تبديلي که موجب افت کيفيت شود، موجب ضمان است و بر مسئولان امر واجب است کالاي مورد قرارداد را مطالبه کنند و تفاوت قيمت را از طرف قرارداد اخذ کنند. منبع : جزوه فقه سازماني احکـام آماد و پشتيباني براساس فتاواي امام خامنهاي
|