سؤال : تحقيق بيشتر از مسائل شخصي و اخلاقي گروهکهاي ملحد چه حکمي دارد؟ جواب: اگر از مسائل شخصي افراد باشد، جايز نيست؛ مگر در مواردي که کشف توطئه يا جنايت مهمي متوقف بر آن باشد که، دراينصورت، با اذن حاکم شرعي مانع ندارد. منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنهاي
|