سؤال: باتوجهبه كسرشدن حق بيمه افراد در شهرستانها، عدم ارائه خدمات بهدليل نداشتن امكانات درآن شهرستان چه حكمي دارد؟ پولي كه كسر ميشود و خدمات داده نميشود چه حكمي دارد؟ جواب: شرکتهاي بيمه مطابق قراردادي که با بيمهگزار دارند شرعاً به ارائة خدماتِ برابر مقررات ملزماند، درغيراينصورت در حکم غصب مال غير و موجب ضمان است. منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنهای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
|