سؤال:
اگر در مواردي اخذ حق و حقوق سپاه يا
به‌دست‌آوردن سود لازم و کافي سپاه
متوقف بر دروغ گفتن ميان دست‌اندرکاران
پروژه باشد، چه حکمي دارد؟
جواب:
سپاه بايد از سودي که متوقف بر دروغ است
اجتناب کند و با طرفي وارد معامله شود که
با راستگويي به حق و حقوق خ...
سؤال:
اگر پيمانکار به دليل مقرون به صرفه
نبودن حمل از بردن اموال خود از محل
پروژه خودداري کند، تکليف چيست؟
جواب:
براساس قوانين و مقررات عمل شود.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم
هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صا...
سؤال:
آيا شرعاً صحيح است قرارگاه، باتوجه به
شناخت نسبي از بعضي از پيمانكاران خبره
و مجرب و حتي بازاريان منصف و پرطاقت،
براي حفظ منافع و مصالح سازمان، آن‌ها
را در مناقصات صوري و تشريفاتي و
ازپيش‌تعيين‌شده شركت دهد و برندة
مناقصه نمايد؟
جواب:
ضوابط و مقر...
سؤال:
بعضي کارفرمايان شرکت‌هاي وابسته به
خود را جهت انجام کار تحميل مي‌کنند و
ما مجبوريم فقط آن‌ها را در مناقصه شرکت
دهيم. حکم شرعي چيست؟
جواب:
جايز نيست.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم
هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلام...
سؤال:
در زمان ساخت وساز و بازسازي، برخي
پيمانکاران سازمانيِ آشنا با مجموعه را
به کار دعوت مي‌کنند و به دليل آشنايي
موارد نظارت به‌صورت مطلوب انجام
نمي‌گيرد و بعضاً نواقصي در کارها ديده
مي‌شود که چشم‌پوشي مي‌شود. نظر فقهي
در اين باره چيست؟
جواب:
اولاً،...
سؤال:
يگان مهندسي غالباً قرارداد‌هاي
ساخت‌وساز را، بدون رعايت اصول مناقصه،
به افراد بازنشسته و آشنا مي‌دهند که
اکثر بناهاي ساخته شده داراي
اشکالاتي‌اند که قابل رفع نيستند.
فرماندهي، مهندسي و بازرسي هم هيچ توجهي
به اعتراضات نمي‌کنند. خسارت وارده به
سازما...
سؤال:
واگذاري پروژه ها و کارهاي سازماني در
ساخت وسازها به دوستان و آشنايان با
علم به عدم صلاحيت آنان چه حکمي دارد؟
جواب:
واگذاري پروژه‌ها به افراد بايد مطابق
با قانون و مقررات و شايستگي‌هاي لازم
باشد. بنابراين واگذاري در فرض سؤال
جايز نيست و چنانچه ب...
سؤال:
در نيروهاي مسلح، اکثر پروژه‌هاي
مهندسي به پيمانکاران واگذار مي‌گردد.
آيا مهندسان نيروهاي مسلّح مي‌توانند
خودشان اين پروژه‌ها را با همان قيمت يا
قيمت کمتر و با همان کيفيت انجام دهند ؟
جواب:
اگر منع قانوني وجود نداشته باشد و به
قوانين و مقررات مرتب...
سؤال:
در پروژه‌هاي قرارگاه خاتم مؤسسات
حقيقي و حقوقي به‌عنوان معارض پروژه
مطرح مي‌شوند. آيا مدير پروژه مي‌تواند
هديه‌هايي از قبيل زمين بيت‌المال را
جهت متقاعد کردن آن‌ها اهدا نمايد؟
جواب:
دادن هرگونه مال نقدي و غيرنقدي از
امکانات سازمان تحت هر عنوان ب...
سؤال:
اگر پيمانکار به دليل اختلاف و
نارضايتي پروژه را ترک و از بردن اموال
خود از محل پروژه خودداري کند، تکليف
چيست؟
جواب:
بر اساس قرارداد و قوانين و مقررات عمل
شود.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم
هدایت/ پژوهشگاه ...
سؤال:
در پروژه‌هاي قرارگاه به‌وفور از
بيت‌المال به کارفرما و مشاور کارفرما
خدماتي داده مي‌شود و توجيه مي‌کنند که
اگر يک ريال هزينه کنيم، چندين برابر به
دست مي‌آوريم. با توجه به اينکه هر دو
هزينه از بيت‌المال است اما انجام
مي‌شود، تکليف چيست؟
جواب:
دادن...
سؤال:
آيا در مأموريت مي‌توان پول اياب
وذهاب را برداشت و در عوض از اتوبوس شرکت
واحد استفاده کرد؟ اگر در مسير حرکت به
منزل با خودروي شخصي به مأموريت رفتيم،
مي‌توانيم پول اياب و ذهاب را جدا
بگيريم؟ آيا براي تماس با شهرستان يا
خارج از کشور، با احتساب هزينه ...
سؤال:
در صورت خُلف وعدة کارفرما در پرداخت
اعتبار پروژه و دروغ‌گو پنداشته شدن
پيمانکار، تکليف چيست؟
جواب:
بايد براساس قوانين و مقررات برخورد
لازم صورت پذيرد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم
هدایت/ پژوهشگاه علوم اسل...
سؤال:
خارج نمودن نمونة بتني معيوب در يک
سازه، که در معرض ديد است، براي اخذ
تأييد دستگاه نظارتي چه حکمي دارد؟
جواب:
جايز نيست.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم
هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
علیه السلام
سؤال:
کارکنان در هنگام کار روي پروژه، که
دوازده ساعت به طول مي‌انجامد، استراحت
کوتاهي دارند. آيا در قبال اين مدت
استراحت، حق دريافت حقوق دارند؟
جواب:
براساس قوانين و مقررات عمل شود.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم...
سؤال:
شرعاً و قانوناً تأخير در پرداخت حقوق و
مزاياي كاركنان قراردادي و روزمزد
درپروژه‌ها به‌علت تنگناهاي مالي تا
چند ماه صحيح است؟
جواب:
بستگي به توافق و قرارداد اوليه بين
طرفين دارد که در صورت عمل برخلاف
قرارداد، جلب رضايت و يا جبران خسارت
لازم است.
...
سؤال:
پيمانكاري در حال ساخت يك مجموعة
مسكوني است. براساس قرارداد، آغاز ساخت
آن معلوم است؛ پيمانکار فاز نخست آن را
با پول و هزينة صاحبانش ساخته و تحويل
داده است. آيا درست است كه بگويد قيمت
گذاري نهايي موكول به اتمام كامل
پروژه‌ها و به نرخ روز مانند طلا...
سؤال:
باتوجهبه فعاليت‌هاي سازندگي در
راستاي اهداف ابلاغي از سوي فرماندهي
سپاه، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا
اقدام به پروژه‌هاي اقتصادي، دفاعي،
پدافندي و سازندگي در كشور مي‌نمايد. در
همين ارتباط، مسائلي به‌وجود مي‌آيد
كه سبب بروز مشکلات و سؤالاتي مي‌گر...
سؤال:
سپردن پروژه‌هاي ساخت‌وساز مسكن از
طرف سازمان چه حكم فقهي دارد؟
جواب:
چنانچه قرارداد ساخت‌وساز مطابق ضوابط
و مقررات دولتي و موازين شرعي و به مصلحت
سازمان و کارکنان باشد، جايز است و
مانعي ندارد.
منبع: جزوه احکام سازندگی/ بر اساس
فتاوای امام خامنه...
سؤال:
آيا بدهكاربودن قرارگاه به پيمانكاران
جزء در پروژه‌ها، به اينکه در
زمان‌بندي مقرر پول آن‌ها را نمي‌دهد،
در حالي که پيمانکاران براي گرفتن خسارت
اين تأخيرها كاري از دستشان برنمي‌آيد،
صحيح است؟
جواب:
با تخلف از قرارداد اوليه يا بايد رضايت
آن‌ها را...
سؤال:
در کارهاي سازندگي، گاهي مواقع، به سبب
تعلل دولت در پرداخت بدهي خود به
قرارگاه، سپاه قادر به پرداخت بدهي خود
به تعدادي از پيمانکاران دست دوم يا
بازاريان نيست. نظر مبارک خود را در اين
خصوص بفرماييد که آيا لازم است سپاه در
جامعه خود را به اين کارها ...
سؤال:
در واحد مهندسي، نظارت بر ساخت وساز
را بايد بعد از وقت اداري انجام بدهند.
براي اين کار، قرارداد جداگانه بسته شده
است، ولي متأسفانه، در وقت اداري با
هزينه و امکانات سازمان براي قرارداد
مذکور نظارت انجام مي‌شود. آيا اين کار
صحيح است؟
جواب:
اگر برخل...
سؤال:
آيا مجوز شرعي وجود دارد تا قرارگاه، به
اين دليل كه اين يك وظيفة الهي و احساس
تكليف انقلابي است، در انجام پروژه ها
وكارهاي برزمين مانده در مملكت،
باتوجهبه نبودن بودجه در دست
کارفرمايان دولتي و با بي‌تدبيري و
بي‌كفايتي آن‌ها، وارد پروژه‌هايي به
اي...
سؤال:
امروز، در بخش ساخت‌وساز و بازسازي،
قسمتي از قطعات جهت ساخت به بيرون از
مجموعة نظامي تحويل مي‌شود. اگر همان
قطعه يا وسيله به دست عده‌اي از شاغلان
آن مجموعه در بيرون و خارج از وقت اداري
با همان قيمت يا حتي كمتر ساخته شود چه
حكمي دارد؟
جواب:
در صورت...
سؤال:
جنسي كه به مقتضاي قانون بايد فروش آن
به صورت مزايدة علني باشد، براي فروش در
مزايده عرضه شود اما به قيمت
کارشناسي‌شده مشتري ندارد. آيا فروختن
آن به قيمتي كمتر از آن قيمت جايز است؟
جواب:
قيمتي كه به وسيلة كارشناس معيّن شده
معيار فروش در مزايده ...